الشروط والأحكام
آخر تحديث: أغسطس 2026
1. طبيعة المنصة
«حراج التمور» منصة إلكترونية توفر مساحة لإعلانات منتجات التمور والتواصل بين التجار والمشترين. المنصة ليست طرفًا في أي عملية بيع أو شراء، ولا تتوسط في عمليات الدفع، أو الشحن، أو التسليم بين الطرفين. كل الاتفاقات والتواصل يتمّان مباشرة بين المشتري والتاجر (عبر الواتساب أو وسائل التواصل الأخرى) وعلى مسؤوليتهما الخاصة.
2. حسابات التجار
التسجيل كتاجر متاح لمن يقدم بيانات صحيحة ودقيقة. يتعهد التاجر بالحفاظ على سرية معلومات حسابه، ويُعد مسؤولًا عن كل نشاط يتم من خلاله. تحتفظ المنصة بحق قبول أو رفض أي طلب تسجيل، أو إيقاف/حذف أي حساب يخالف هذه الشروط أو الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، دون أن يترتب على المنصة أي التزام تجاه صاحب الحساب المخالف.
3. المحتوى والإعلانات والملكية الفكرية
التاجر مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة ودقة بيانات منتجاته (الصور، الأسعار، الأوصاف، والكميات) ويقر بملكيته لهذه المواد أو امتلاكه ترخيصًا بإنشائها ونشرها. يلتزم التاجر بألا يتضمن محتواه أي مواد مخالفة للأنظمة أو الآداب العامة، أو مواد مسيئة أو مضللة. تُراجع الإعلانات قبل نشرها، ويحق للمنصة رفض أو إزالة أي إعلان مخالف أو مضلل دون إشعار مسبق. يمنح التاجر المنصة حق عرض الصور والإعلانات داخل المنصة أو استخدامها في الحسابات الترويجية التابعة للمنصة.
4. الاشتراكات والدفع
عرض المنتجات يتطلب اشتراكًا مدفوعًا بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية وفق ما تعلنه المنصة. تُدفع الاشتراكات مقدمًا عبر بوابة دفع آمنة ومعتمدة، وهي غير قابلة للاسترداد بعد بدء فترة الاشتراك إلا في الحالات التي توجبها الأنظمة واللوائح المتبعة.
5. حدود المسؤولية وتوفر الخدمة
لا تضمن المنصة جودة المنتجات المعروضة أو مصداقية الأطراف، ولا تتحمل أي مسؤولية عن الاتفاقات، أو الأضرار، أو النزاعات التي قد تنشأ بين المشترين والتجار. تسعى المنصة لضمان عمل الموقع باستمرار، لكنها لا تتحمل المسؤولية عن أي انقطاع مؤقت للخدمة ناتج عن أعمال الصيانة أو ظروف تقنية خارجة عن الإرادة.
6. التعديلات
يحق للمنصة تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وتحرص المنصة على إشعار التجار بالتعديلات الجوهرية عبر البريد الإلكتروني المسجل، ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد التعديل موافقةً صريحةً عليها.
7. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية بنظر أي نزاع قد ينشأ عنها.